اعاد الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في إطلالته مساء امس الاول تصويب النقاش السياسي والقضائي والاعلامي في قضية إنفجار مرفأ بيروت، حيث يصر البعض داخلياً وخارجياً على إتهام "حزب الله" بملف التفجير، او اقله اتهامه بعرقلة التحقيقات لغاية سياسية في نفس يعقوب، كما تؤكد اوساط بارزة تحالف في "الثنائي الشيعي" لـ"الديار".
وتقول الاوساط، آن الآوان لإغلاق ملف الاتهام السياسي، والذهاب نحو إعلان التحقيقات والقرار الظني ومن دون تلكؤ او مواربة وتحديد المسؤوليات، من دون محاباة أحد او الاعتماد على معايير وحصانات طائفية ومذهبية، واستدعاء كل من يثبت تورطه او اهماله في القضية.
وتكشف الاوساط ان غالبية التحقيقات تشير الى وجود إهمال في إدارة هذه المواد الخطرة والتلكؤ السياسي والامني في إزالتها وإزارحة الخطرعن المرفأ وبيروت. وذلك بنسبة 90 في المئة. ولكن يبقى 10 في المئة لاحتمال ان يكون العمل التخريبي ارهابياً او ناجماً عن عدوان صهيوني مباشر او بتفجير عن بعد عبر جهاز تحكم. وتلمح الاوساط الى ان ليس لدى نصرالله و"الثنائي الشيعي" معلومات كافية او جديدة غير التي تم تداولها في الإعلام، وان "حزب الله" ينتظره كغيره من اللبنانيين نتائج التحقيقات. وتشير الى ان تطرق نصرالله الى فرضيات اخرى غير الإهمال الوظيفي اتهامه باستبعاد العدوان او تفجير ارهابي. وقد طالب نصرالله بأجوبة على اسئلة محددة امس الاول والانتهاء ولمرة اخيرة من الكيدية والاتهام السياسي في هذا الملف.
وبالتالي المهم لكل اللبنانيين وتحالف "حزب الله" و"حركة امل" و8 آذار هو معرفة الجهة التي استقدمت الباخرة؟ ولمصلحة من هذه الكمية من النيترات؟ ولماذا لم تزال هذه الكمية بعد تأكيد كل التقارير الامنية سوء تخزينها وخطورتها؟ ومن هي الجهة الداخلية التي لها مصلحة في إبقاء هذه الاسئلة غامضة؟ ومن هي الجهة الدولية التي لا تريد للتحقيق ونتائجه ان تظهر؟
في الجانب التقني والقضائي، تؤكد الاوساط انها تنظر بإيجابية الى تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بدلاء للشواغر التي حلت على محكمة التمييز الجزائية بعدما تقدم القاضيان فرانسوا الياس ورولا مسلم بطلب تنحيهما منها، كل ذلك بهدف تسريع ملف تحقيقات إنفجار المرفأ التي فُرملت بتقديم الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر طلب نقل الشكوى من المحقق العدلي القاضي فادي صوّان الى قاضٍ آخر للإرتياب المشروع.
وعين عبود القاضية ايفون بو لحود كمستشارة لدى محكمة التمييز الجزائية بدلاً من مسلم، الأمر يجعل محكمة التمييز مكتملة وقادرة على إتخاذ القرار بالملفات المحالة امامها.
وبعدما تبلغت نقابة المحامين كوكيلة عن المتضررين طلب حسن خليل وزعيتر، وتبليغ المدعى عليهم في الملف وكذلك النيابة العامة التمييزية والمدّعين، لم يعد هناك من سبب قانوني لتأخر محكمة التمييز ببت الطلب المقدم من زعيتر وحسن خليل إما بنقل الدعوى من القاضي صوان الى قاض آخر وإما بإبقائها، وعند البت بهذا الطلب ستسقط حجة تعليق التحقيقات من قبل القاضي صوان الذي علق تحقيقاته لعشرة أيام في السابع عشر من كانون الأول الفائت خلافاً للمادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على أن تقديم طلب نقل الشكوى الى قاض آخر لا يوقف السير بالتحقيقات.
وبالتالي وفق الاوساط القضية متوقفة عند هذا الشق، وبعدها لا مبرر لعدم إعلان نتائج التحقيقات وحتى تنحي صوان او تعيين بديلاً له، إذا لم تتغير مقاربته للملف والتحقيقات والاستدعاءات.
وتختم الاوساط، ان بعد نداء السيد نصرالله ومطالبته واسئلته لن يسكت فريقنا على التلكؤ او تمييع التحقيقات مرة جديدة.
